بررسی نحوه¬ی کلاهبرداری در معامله

آشنایی با جرم کلاهبرداری در معامله

کلاهبرداری در معامله، بسته به نوع کلاهبرداری، دارای احکام مختلفی است. حکم کلاهبرداری در انواع معامله شامل حبس، رد مال، جزای نقدی (معادل مال کلاهبرداری شده) و انفصال دائم یا موقت از خدمت به دولت، می­شود. نمونه شکایت کلاهبرداری و تدلیس در معامله، نشان­دهنده­ی آن است که در ابتدا می­بایست شکایت از جرم صورت گرفته انجام شود. سپس شکواییه تنظیم می­شود تا شکواییه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه ارسال شود. زین پس، مراحل رسیدگی به جرم کلاهبرداری در انواع معامله، از دادسرا آغاز می­شود. معامله ممکن است حول هر موضوعی باشد، مثلا خرید و فروش ملک و مغازه و مستغلات، خرید و فروش خودرو و یا هر نوع قراردادی.

کلاهبرداری در معامله به صورت­های مختلفی انجام می­شود و در ایران در قالب اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری اینترنتی، پیامکی و با استفاده از دستگاه اسکیمر صورت می­گیرد. در گذشته کلاهبرداری به صورت سنتی بود ولی امروزه با پیشرفت تکنولوژی، کلاهبرداری مدرن شده است. از این رو، کلاهبردار با استفاده از لوازم دیجیتالی، کلاهبرداری می­کند. کلاهبرداری به هر شکل، چه سنتی و چه مدرن، جرم می­باشد. کلاهبرداری در انواع معامله، محدود به چند پرونده نمی­شود، در دادگاه­ها و دادسراها، شاهد پرونده­های مختلفی هستیم که همگی حول کلاهبرداری می­چرخند. جرم کلاهبرداری در انواع معامله دارای ارکان ویژه­ای است و شکایت از کلاهبردار با هدف صدور حکم کلاهبرداری در انواع معامله، صورت می­گیرد. متضررین همیشه با هدف احقاق حق و حقوق خود به مراجع قضایی مراجعه می­کنند و با توجه به قواعد و ارکان این جرم، شکایت خود را ثبت می­کنند.

تعریف جرم کلاهبرداری در معامله در کتاب قانون

کلاهبرداری در معامله، یعنی شخصی با هدف بردن مال دیگری، در انواع معامله و قراردادها مثل اجاره، خرید و فروش ملک، زمین و یا خودرو و هر مال منقول و غیرمنقولی، مانورهای متقلبانه از خود به نمایش می­گذارد. و شرایط را جهت کلاهبرداری در قرارداد، فراهم می­کند. کلاهبرداری در قرارداد، در ماده 1 قانون تشدید جرم کلاهبرداری، به شرح زیر می­باشد:

 

کلاهبرداری در معامله

کلاهبرداری در معامله

 

هر کسی که از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت­ها یا تجارت­خانه­ها یا کارخانه­ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی، فریب دهد یا به امور غیرواقع، امیدوار نماید یا از حوادث و پیش­آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و یه یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله­جات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن­ها تحصیل کرده و از این راه، مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می­شود.

یا به زبان ساده­تر می­توان گفت که کلاهبرداری در معامله یعنی فریب دادن دیگری و بردن مال وی با رضایت صاحب مال و با توسل به فریب و مانورهای متقلبانه و دادن امیدهای واهی و استفاده کردن از اسناد جعلی و تقلبی در انواع قراردادها و معامله­ها. رکن اصلی کلاهبداری در قرارداد، بردن مال دیگری با رضایت صاحب مال و با توسل به مانورهای متقلبانه است. بدون وجود هر نوع مانور متقلبانه و فریب، باید جرمی رخ داده شده باشد و در عنوان مجرمانه دیگری مانند تحصیل مال از طریق نامشروع، جست و جو کرد. مالباخته می­تواند به مراجعه قانونی مراجع کند و از کلاهبردار شکایت کند و خواهان صدور حکم کلاهبرداری در انواع معامله شود.

حکم جرم کلاهبرداری در قرارداد چیست؟

مجازات کلاهبرداری در معامله، در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری و تبصره­های آن، پیش­بینی شده است. از طرفی حکم کلاهبرداری در قرارداد و معامله با استناد به ماده­ی 1 قانون فوق، توسط قاضی پرونده، تعیین می­شود. ناگفته نماند که در خصوص مجازات حبس­های تعزیری، به جهت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ماده 11 ایجاد شده است. در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، حکم کلاهبردار این گونه توصیف شده است: “کلاهبردار، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش (مالباخته)، به حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می­گردد.” و “مستخدمان دولتی، علاوه بر مجازات مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و یا انفصال موقت از خدمات دولتی، محکوم می­شوند.”

 

کلاهبرداری در قرارداد

کلاهبرداری در قرارداد

 

ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری، این گونه شرح داده شده است: “جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی، یعنی 100 میلیون تومان، بیشتر نباشد، قابل گذشت خواهند بود.” تبصره ماده 11 مقرر شده که: “حداقل و حداکثر مجازات­های حبس تعزیری درجه 4 تا درجه 8 مقرر در قانونريال برای جرایم قابل گذشت، به نصف، تقلیل می­یابد.”

در نگاه کلی، مطابق تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، حکم کلاهبرداری در معامله شامل رد مال، 7 سال حبس و پرداخت نقدی به دولت که معادل مال کلاهبرداری شده می­باشد. حبس جرم کلاهبرداری در قرارداد، در صورتی که کلاهبرداری تا سقف 100 میلیون تومان باشد، به نصف تقلیل می­یابد. برای ماموران و مستخدمین دولت هم مجازات انفصال دائم و یا مجازات انفصال موقت نیز وجود دارد.

شرایط کلاهبرداری در انواع معامله

بر اساس ماده­ی 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، شرایط کلاهبرداری در معامله خرید و فروش، شامل وجود مانور متقلبانه و فریب و امید به امور واهی، استفاده از اسناد مجعول در راستای فریب دیگران، تسلیم مال با رضایت به کلاهبردار توسط صاحب مال یا فریب خورده از مانور متقلبانه، داشتن سو قصد و بردن مال دیگران می­شود. ناگفته نماند که صرف دروغ گفتن و بردن مال دیگری با دروغ بدون مانور متقلبانه، کلاهبرداری نمی­باشد، از این رو، عنوان مجرمانه دیگری برای این جرم، تعلق خواهد گرفت. کلاهبرداری در معامله ملک و کلاهبرداری در معامله خودرو جزو شایع­ترین و متداول­ترین کلاهبرداری­ها هستند.

آثار حکم کلاهبرداری

آثار حکم کلاهبرداری در قرارداد بسته به اعمال و ارتکاب جرم کلاهبردار دارد، به صورتی که در مواقعی، شخص کلاهبردار باید باقی عمر خود را صرف حکم کلاهبرداری کند. مطابق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، آثار جرم کلاهبرداری در قرارداد شامل قرار گرفتن در معرض مجازات و باطل شدن معامله منعقد شده می­باشد. قرار گرفتن در معرض مجازات شامل درج جرم رخ داده در سو پیشینه کیفری فرد می­شود که میزان حبس بسته به مجازات شخص دارد و به مدت دو یا سه سال فرد از برخی از حقوق اجتماعی خود، محروم می­شود. باطل شدن معامله منعقد شده، شامل کلاهبرداری در معامله ملک (خرید و فروش) و کلاهبرداری در معامله خودرو می­شود.

 

کلاهبرداری در معامله ملک

کلاهبرداری در معامله ملک

 

نحوه شکایت کلاهبرداری و تدلیس در معامله، چگونه است؟

مالباخته یا متضرر در اولین قدم، می­بایست از کلاهبردار شکایت کند. مراحل ابتدایی شکایت کلاهبرداری و تدلیس در معامله با تنظیم شکواییه کلاهبرداری در معامله آغاز می­شود. از این رو، فایل­های ذخیره شده می­بایست در فایل ورد تنظیم شود و در سی دی ذخیره شود. سپس مالباخته به خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می­کند و شکواییه خود را ثبت می­کند، سپس شکواییه به دادگاه ارسال می­شود. شاکی یا مالباخته می­تواند از وکیل کمک بگیرد. داشتن حساب کاربری سامانه ثنا برای مالباخته، ضروری است، چرا که اطلاع از تاریخ جلسات رسیدگی و رای­های صادر شده در خصوص پرونده شکایت از کلاهبردار، همگی در سامانه ثنا صورت می­گیرد.

در صورتی که شاکی حساب کاربری در سامانه ندارد، می­بایست به خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه کند و اقدام به ثبت نام کند. پس از ثبت نام، شاکی حساب کاربری خود را در سامانه sana.adliran.ir فعال می­کند و می­تواند با نام کاربری مشخص و رمز عبور (ورود) تعیین شده، وارد سایت شود. البته شاکی می­تواند با مراجعه به سایت فوق، اقدام به ثبت نام کند و حساب کاربری خود را ایجاد نماید.

نحوه رسیدگی به کلاهبرداری در انواع معامله چگونه است؟

نحوه رسیدگی به کلاهبرداری در قرارداد، به این شکل است که پس از ثبت شکواییه جرم توسط شاکی یا مالباخته، شکواییه توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه ارجاع داده می­شود. پرونده جرم واقع شده در دادسرا یا دادگاه تشکیل می­شود و مراحل رسیدگی به پرونده و جرم صورت گرفته، در دادگاه یا دادسرا، آغاز می­شود. پس از شروع پرونده، مسئول تحقیق شروع به تحقیقات مقدماتی می­کند و به بررسی ادله­ی ارائه شده توسط شاکی یا مالباخته می­پردازد. ادله­ی ثبت شده در سایت ثنا، برای بررسی وقوع جرم، توسط مسئول تحقیقات بررسی می­شود.

 

کلاهبرداری در معامله خودرو

کلاهبرداری در معامله خودرو

 

در صورتی که ادله را برای انتساب اتهام (کلاهبرداری در قرارداد) کافی نباشد، منع تعقیب صادر می­شود. در غیر این حالت، قرار جلب متهم به دادرسی صادر می­شود و پرونده جهت صدور کیفر خواست، به نزد دادستان ارسال می­شود. از این رو، دادستان ظرف سه روز کاری، پرونده را بررسی می­کند و در صورت موافقت، کیفر خواست را صادر می­کند و در غیر این صورت، کیفر خواست صادر نمی­شود. پس از صدور کیفر خواست توسط دادستان، پرونده کلاهبرداری در معامله از دادسرا به دادگاه کیفری دو، فرستاده خواهد شد. هدف از ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه کیفری دو، رسیدگی به دلایل شاکی و اتهام­های وارده به متهم می­باشد و قاضی پرونده تمام مدارک را بررسی می­کند.

حکم کلاهبرداری در قرارداد توسط قاضی پرونده صادر می­شود. علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، متهم می­تواند دفاعیات و ادله­های خود را ارائه کند. اگر دفاعیات و ادله­های متهم در زمینه­ی بی­گناهی خود، کافی باشد، حکم برائت او توسط قاضی پرونده، صادر می­شود و پرونده مخدومه می­شود.